بحران سیاسی پرو؛ ارتش به حکومتِ در سایه متهم شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۲۹۰۸
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپوتنیک موندو، حزب پروی آزاد (Perú Libre) حزب حامی پدرو کاستیو رئیسجمهوری برکنار شده پرو اعلام کرد نیروهای نظامی کشور که در سایه در حال حکومت بر مردم هستند، از بحران سیاسی که کشور تجربه میکند، استفاده میکنند و باید به دلیل مسئولیتشان در شرایط فعلی پاسخگو باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این حزب سیاسی کلیدی پرو در بیانیهای تصریح کرد: مردم به مبارزه خود ادامه خواهند داد، نباید سرکوبی بیش از آنچه بر مردم تحمیل شده، انجام شود. افرادی که در سایه، مردم را سرکوب میکنند باید چهره خود را نشان دهند و در این مرحله، با پذیرفتن مسئولیت خود، خشونت را کاهش دهند؛ آنها باید محکوم و مجازات شوند زیرا کودتاهای بدون مجازات، در جهان امروز وجود ندارد.
حزب «پروی آزاد» که فعالیتش به پیروزی پدرو کاستیو در انتخابات ریاست جمهوری را منجر شد و در حال حاضر، متهم به شورش است، معتقد است «طرفداران دینا بلوآرته رئیسجمهوری جدید این کشور به روایتی هراسافکن میان پروییها دامن میزنند؛ این ایجاد دلهره در میان مردم مبنی بر این است که در صورت استعفای رئیسجمهوری، یک رژیم نظامی روی کار خواهد آمد».
در این بیانیه آمده است: فرضیه ترسناکی که آنها طبق سوابق تاریخی و به صورت نامحسوس، موثر و واقعی به مردم منتقل میکنند این است که با رفتن بلوآرته، شرایط بدتر خواهد شد. خوسه ویلیامز زاپاتا رئیس کنگره روی کارخواهد آمد و از آنجا که او فردی نظامی است، در قبال مردم هیچ ترحمی به خرج نخواهد داد. همچنین آزار و اذیت و سرکوب علیه مردم و سازمانهای اجتماعی و سیاسی افزایش خواهد یافت.
والدِمار سِرون روخاس نماینده کنگره و دبیر ایدئولوژیک حزب پروی آزاد، این بیانیه را در صفحه توییتر خود به اشتراک گذاشت؛ از نکات حائز اهمیت متن منتشر شده اینکه بلوآرته به دلیل حمایت اعضای جناح راست پارلمان، سازمانهای غیردولتی و دولت آمریکا متهم شده است.
اعتصابها، راهپیماییها و درگیریها دیروز دوشنبه نیز در مناطق مختلف پرو ادامه داشت و در برخی مناطق، به دلیل اعتراضهای ضددولتی که از دو هفته پیش تشدید شده است، مردم با کمبود کالاها مواجه شدهاند.
از هفتم دسامبر (۱۶ آذر) و به دنبال برکناری پدرو کاستیو رئیسجمهوری سابق پرو، آتش خشم معترضان هنوز فروکش نکرده و معترضان، استعفای دینا بلوآرته رئیسجمهوری جدید را خواستار هستند.
استعفای بلوآرته در کنار درخواست برای تشکیل مجلس موسسان و تهیه قانون اساسی جدید، تعطیلی کنگره و برگزاری زودهنگام انتخابات در سال ۲۰۲۳، عوامل اصلی نارضایتی مردم پرو و بسیج گسترده شهروندان برای سازماندهی تظاهرات گسترده در هفتههای اخیر است.
۴ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۲۸ کد خبر: 85008001 برچسبها اعتراض های خیابانی پرو آمریکای لاتینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اعتراض های خیابانی پرو آمریکای لاتین اعتراض های خیابانی پرو آمریکای لاتین رئیس جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشته شدن ۴ مامور پلیس در کارولینای شمالی
مقامات پلیس کارولینای شمالی خبر دادند در جریان تبادل آتش برای دستگیری یک متهم فراری، ۴ مامور پلیس کشته و ۴ تن دیگر زخمی شدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مقامات پلیس کارولینای شمالی خبر دادند در جریان تبادل آتش برای دستگیری یک متهم فراری در شهر شارلوت، 4 مامور پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
اداره پلیس شارلوت اعلام کرد این متهم فراری با مشاهده ماموران پلیس در محل اقامتش، شروع به تیراندازی کرد که در جریان این تیراندازی، علاوه بر کشته و زخمی شدن 8 مامور پلیس، متهم نیز در حیاط پشتی خانه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد و دو مظنون دیگر نیز دستگیر شدند.
در همین حال کاخ سفید نیز اعلام کرد رئیس جمهور بایدن درباره این حادثه با روی کوپر فرماندار کارولینای شمالی گفتگو کرد.
پس از این حادثه بایدن در بیانیه ای خواستار اقدامات بیشتر برای مقابله با خشونت های مسلحانه در سراسر ایالات متحده شد.
بایدن در این بیانیه گفت: رهبران کنگره باید برخیزند تا ما بتوانیم استفاده از سلاح های مرگبار و دارای خشاب های با ظرفیت بالا را ممنوع کنیم. ما باید سلاح های خود را در شرایط امن نگه داری کرده و لایحه بررسی سابقه خریداران اسلحه و قانون ملی پرچم قرمز را تصویب کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز پلیس محلی نیواورلئان اعلام کرد بر اثر تیراندازی در خانهای در حومه این شهر، دستکم 5 نفر از جمله 3 مامور پلیس و 2 عابر پیاده زخمی شدند.
در حادثه دیگری بر اثر تیراندازی جمعی در یک کلوب شبانه در شهر سنفورد فلوریدا، 10 نفر از جمله یک بازیکن سرشناس تیم فوتبال هیوستون تگزاس زخمی شدند.
این در حالی است که براساس آمار آرشیو خشونت های مسلحانه آمریکا، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 129 مورد تیراندازی جمعی در سراسر کشور رخ داده است. تیراندازی جمعی به آن دسته از تیراندازی هایی اطلاق می شود که در آن دستکم 4 نفر یا بیشتر به جز فرد ضارب کشته می شوند.
بالا گرفتن خشونتهای مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازیهای خونین در نقطهای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازیها در مکانهای عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
گفته میشود آمار بالای تیراندازیها در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردم شده و بحثهای سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطیهای جمهوریخواه حامی سلاح را به همکاری خیانتآمیز با لابیهای اسلحه متهم میکنند.
در سالهای اخیر، گروههای لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کردهاند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیتهای سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.
انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.
این انجمن ممکن است در سالهای اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.
در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.
تیراندازی در نیواورلئان و فلوریداانتهای پیام/